بعضي از شرايط كلي انقلاب را مطرح مي‌كند. اولين شرط، وجود رقيبان متعدد قدرت است: يكي از رقبا، بخش‌هايي از جمعيت هستند كه پيوسته دسترسي شان به قدرت يا حوزه سياسي محدود شده است و ديگري بخشهايي از نخبگان قدرت پيشين هستند كه كنار گذاشته شده‌اند و احساس مي‌كنند كه از دسترسي سا بق‌ به قدرت محروم شده‌اند. شرايط كلي ديگر كه احتمال انقلاب را بالقوه افزايش مي‌دهد اين هست كه بخش مهمي از جامعه  از يكي از رقيبان قدرت مركزي حمايت كند. يكچنين حمايتي بيشتر زماني احتمال دارد كه  دولت در انجام تعهداتش نسبت به جامعه كوتاهي كند و يا به همان اندازه سعي كند منابع بيشتري را از جامعه سریعا بگيرد. شرايط اخير بيشتر زماني احتمال دارد كه دولت در يك جنگ درگير است و در نتيجه به لحاظ مالي در فشار است. شرايط اساسي سه گانه منتهي شونده به انقلاب زماني بوجود مي‌آيد كه دولت با نيروي اجبار (نظامي) نمي‌خواهد و يا نمي‌تواند اقدامات آنهايي كه قدرتش را به چالش كشيده‌اند سركوب كند. ناتواني دولت در استفاده از قدرت خودش در مقابل منابع رقيب احتمالاً زماني بوجود مي‌آيد كه دولت منابع كمتري دارد: زمانيكه دولت بواسطه حمايت از معافيت، فساد، ماجراجويي‌هاي نظامي و سيستم جمع‌آوري سنتی ماليات و... از منابع‌اش استفاده نامؤثر و ناكافي بعمل آورده است و يا زمانيكه بواسطه اتحاد نزديك بخشي از نيروي نظامي‌اش با حداقل يكي از رقباي قدرتش، نمي‌تواند از قدرت نظامی استفاده كند.

هر چقدر نسبت به قدرت دولتي ، ادعاهاي متعددي ظاهر شود، احتمال بيشتري وجود دارد تا شرايط انقلابي شكل گيرد احتمال ظهور مدعيان متعدد، زمان افزايش مي‌يابد كه:

A ـ بخش‌هايي از جامعه از حوزه سياسي بيرون نگهداشته شوند و يا از دسترسي‌شان به قدرت جلوگيري شود.

B ـ نخبگان قدرت سنتي احساس كنند كه آنها از مراكز قدرت محروم گشته‌اند و از اينرو بعضي از آنها دسترسي سنتي‌شان را به قدرت از دست داده‌‌اند.

II. هر چقدر بخشهاي مهم جمعيت تمايل به حمايت يكي از مدعيان قدرت مركزي را داشته باشند به همان اندازه بيشتر احتمال دارد شرايط انقلابي بوجود آید. احتمال اينكه يك بخش مهم از جامعه از رقيبت دولت مركزی حمايت كند، زماني افزايش مي‌يابد كه:

A ـ تصور شود دولت در انجام مسئوليت‌هايش نسبت به جامعه ناتوان است هر چقدر درك ناتواني دولت در انجام وظايفش جدي‌تر باشد، تمايل بعضي بخشهاي جامعه به حمايت از رقيب دولت بيشتر مي‌شود.

B ـ دولت از جامعه منابع بيشتري را بگيرد (مثلاً پول،تجهيزات، ..... ) و جذب منابع زماني روي مي‌دهد كه دولت به علت جنگ به منابع مالي نياز دارد.

 

لوییس کوزر یکی از اولین نظریه­پردازان مدرن تضاد بود. او قبل از رالف دارندورف کار مهمی درباره تضاد چاپ کرد. این کار رنگ و بوی کارکردگرایی داشت و به جای مارکس از زیمل وام گرفته شده بود. در ابتدا در کل شبیه بحث و جدل­های اولیه دارندورف، یک نقد مخرب از کارکردگرایی به نظر نمی­رسید. در نسخه­های بیشتر کارکردی او از نظریه تضاد، کوزر شروع به این کرد که بحث­های استاندارد بر ضد کارکردگرایی چه خواهند شد. تضاد توجه کافی نکرده و پدیده­هایی مانند انحراف و اختلاف عقیده برای موازنه و تعادل در سیستم آسیب­شناسی می­شوند. کوزر به صورت سازش­پذیرانه­ای تئوری­پردازی کارکردگرایی را ـ که اغلب اهمال­هایی در مورد در اهمیت قدرت و منافع داشته است، را نگه داشته است. او از مارکس و دارندورف در مورد نتایج در هم گسیخته تضاد خشونتی پیروی نکرده است؛ به جای آن کوزر در مورد کارهای تحلیلی دارندورف درباره اهمیت و تأکید کارکردهای «­قابلیت سازگاری» و «انسجام» تضاد برای نظام­های اجتماعی جستجو کرده است. بنابراین کوزر تلاش­های کارکردگرایی انتقادی برای نادیده گرفتن تضاد را و نظریه انتقادی را به خاطر تأکید ناکافی بر کارکردهای تضاد تأیید می­کند. به عبارت دیگر او به نظریه زیمل درباره تضاد، که ارتقای انسجام اجتماعی نظام­های اجتماعی، برگشته است.

کوزر تلاش کرد کارکردگرایی را به خاطر ندیده گرفتن تضاد و نظریه تضاد را به خاطر تأکید ناکافی بر روی کارکردهای تضاد مورد نقد قرار دهد. او به نظریه تضاد زیمل در ارتقای انسجام اجتماعی نظام های اجتماعی، یا حداقل برخی از انتقادی آن برگشت.

تحلیل های کوزر در این زمینه ها می باشد : (1) عدم تعادل در انسجام بخش های نظام منجر می شود به (2) بروز انواع متفاوتی از تضاد در این بخش ها که باعث (3) انسجام موقتی یک سیستم، که آن هم منجر می شود به (4) افزایش انعطاف در ساختار نظام، افزایش قابلیت برای رفع تعادل های آتی از طریق تضاد وافزایش قابلیت برای سازگاری با شرایط تغییر. کوزر این رویکرد را به وسیله توسعه – حداقل به صورت ضمنی در بحث های استدلالی اش – انواعی از گزینه هایی که استخراج شده است.